حقوق الانسان

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل البطالة العالي نسبياً في الدولة الطرف والذي يقدَّر أن يتـراوح بين 10 و25 في المائة، وتأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يتمكن من تقديم بيانات إحصائية كافية لتوضيح هذه المسألة المثيرة للقلق.
17- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن حالات عمل الأطفال. كما أن اللجنة تشعر ببالغ القلق لأن الحد الأدنى لسن العمل منخفض جداً ولأن الأطفال الذين يعملون في مشاريع أعمال أسرية وفي القطاع الزراعي لا يتمتعون بحماية تشريعات العمل ذات الصلة.
18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة العمل القسري في السجون، وبخاصة في حالة القصَّر والمسجونين بسبب التشرّد وغير ذلك من الجرائم الصغيرة.
19- كما تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم يتم تعديل الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة، ولأن هذه الأجور قد أصبحت بالتالي غير كافية لتوفير مستوى معيشة أساسي وكاف للعمال وأسرهم.
20- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف تعوق إعمال الحق في إنشاء نقابات عمالية مستقلة، حيث إن النقابات العمالية مجبرة على أن تسجل نفسها لدى الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالهيكل الحكومي.
21- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة عملياً والمبلَّغ عنها من قبل منظمة العمل الدولية فيما يتصل بحق الإضراب، مثل فرض العقوبات، بما في ذلك السجن، مما يشكل تخلفاً من جانب الدولة الطرف عن الوفاء بالتزامها بموجب المادة 8 من العهد.
22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إعانات بطالة، مما يتعارض مع التزام الدولة الطرف بموجب العهد فيما يتصل بالإعمال التدريجي للحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية والحق في الضمان الاجتماعي.
23- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت في توفير الإعانات الاجتماعية وتعويضات الحوادث للمواطنين السوريين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.
24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حدوث أعمال العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، وعدم وجود تشريعات تجرِّم أعمال العنف هذه. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أي قانون فيما يتصل باغتصاب الزوجات.
25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الفقر في الدولة الطرف التي تشير مصادر مختلفة إلى أنها تمس نحو ثلث السكان. وتأسف اللجنة أيضا لعدم توفر بيانات إحصائية رسمية في هذا الشأن.
26- وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات إحصائية مقارنة بشأن إعمال الدولة الطرف للحق في الصحة، كما تأسف لأنها لم تتلق ردودا عل عدد كبير من الأسئلة الواردة في قائمة المسائل بشأن الحق في الصحة.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
27- على ضوء الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 والاستنتاجات التي خلصت إليها حلقة العمل الثامنة المعنية بالتعاون الإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (بيجين، آذار/مارس 2000)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ خطة عمل وطنية شاملة فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها العهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترفق بتقريرها الدوري الرابع نسخة من خطة عملها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وأن تقدم معلومات عن تنفيذها.
28- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام في أقرب وقت ممكن بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس المعتمدة في عام 1991.
29- وتوصي اللجنة بقوة بأن تؤخذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في الاعتبار في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، من أجل ضمان الحماية الواجبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة لأضعف المجموعات.
30- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز في الممارسة العملية ضد مجموعات الأقليات، وبخاصة الأكراد. وينبغي أن تهدف هذه التدابير، بصفة خاصة، إلى تحسين تسجيل المواليد والالتحاق بالمدارس والسماح لهذه المجموعات باستخدام لغاتها وغير ذلك من أشكال التعبير عن ثقافتها.

Pages: 1 2 3