حقوق الانسان

320- تُثني اللجنة على حكومة مصر لتقديمها التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريين الرابع والخامس الموحدين ولحرصها على التزام تلك التقارير بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. كما تثني على الحكومة لتقديمها إجابات مكتوبة شاملة على الأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وعلى العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والذي حاول فيه توضيح الحالة الراهنة للمرأة في مصر وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.
321- وتُهنِّئ اللجنة حكومة مصر على إيفادها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
322- ترحب اللجنة بإنشاء المجلس القومي للمرأة الذي استحدث بقرار جمهوري والذي يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس الجمهورية ويتولى مهمة رصد القوانين والسياسات التي تؤثر في حياة المرأة، ويزيد التوعية بأحكام الاتفاقية ورصد تنفيذها. وتعتبر اللجنة أن إنشاء المجلس يعكس الإرادة السياسية القوية والتزام الحكومة بتحسين وضع المرأة امتثالا لأحكام الاتفاقية. وتثُني اللجنة على إتاحة الفرصة لتمثيل المنظمات غير الحكومية في المجلس ومشاركتها في إعداد التقارير.
323 - وتلاحظ اللجنة الأخذ بإصلاحات قانونية ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وخاصة القانون رقم 1 لعام 2000 الذي يُعطي المرأة، في جملة أمور، الحق في إنهاء الزواج بإرادتها المنفردة (الخُلع).
324- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الانخفاض الهام في معدلات الأمية بين النساء التي سجلتها مصر عن طريق تنفيذ برامج خاصة وتخصيص اعتمادات خاصة في الميزانية.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
325- تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من ضمان الدستور للمساواة بين المرأة والرجل واعتبار الاتفاقية أعلى درجة من التشريعات الوطنية، فإن استمرار المواقف السلطوية والسلوك القائم على القوالب النمطية فيما يتعلق بدور كل من المرأة والرجل في إطار الأسرة والمجتمع يحد من التنفيذ الكامل للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
326- ومع تقدير اللجنة للجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة لتشجيع الحكومة على سحب التحفظات التي وضعتها على المادة 2، والفقرة 2 من المادة 9، والمادة 16 من الاتفاقية عند التصديق عليها، فإنها تعرب عن قلقها إزاء هذه التحفظات.
327- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ الخطوات الضرورية لسحب تلك التحفظات وتوجه انتباهها في هذا الصدد إلى بيان اللجنة بشأن التحفظات (الوارد في التقرير عن الدورة التاسعة عشرة)(8) وبخاصة رأيها بأن المادتين 2 و 16 تتسمان بأهمية جوهرية بالنسبة لأهداف ومقاصد الاتفاقية وأنه ينبغي عملا بالفقرة 2 من المادة 28 إعادة النظر في التحفظات أو تعديلها أو سحبها.
328- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه يتوجب على المرأة التي تحاول الطلاق عن طريق إنهاء عقد الزواج بإرادتها المنفردة بموجب القانون رقم 1 لعام 2000 (الخُلع) أن تتخلى في كل الحالات عن حقوقها في الحصول على نفقة، بما فيها المهر.
329- وتوصي اللجنة بأن تنظر الحكومة في تنقيح القانون رقم 1 العام 2000، بحيث تزيل هذا التمييز المالي ضد المرأة.
330- وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون الجنسية المصري يمنع المرأة المصرية من منح جنسيتها إلى أطفالها إذا كان زوجها غير مصري في الوقت الذي يُجيز فيه للمصريين المتزوجين من نساء غير مصريات بأن يفعلوا ذلك. ويساورها القلق إزاء المشقة التي يُعاني منها أطفال النساء المصريات المتزوجات من رجال غير مصريين، بما في ذلك المشقة المالية فيما يتعلق بالتعليم. وتعتبر اللجنة أن هذا القيد المفروض على حقوق المرأة لا ينسجم مع الاتفاقية.

Pages: 1 2 3 4