حقوق الانسان

528- وتأسف اللجنة لاستمرار التلكؤ عن اعتماد مدونة جديدة لقانون العمل بهدف توحيد تشريعات العمل الحالية، الأمر الذي سبق أن أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب3. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض المسائل الواردة في مشروع قانون العمل الجديد، مثل الحد الأدنى لسن العمل وظروف عمل الطفل، لا تنسجم مع اتفاقيتي منظمـة العمـل الدوليـة المعنيتين، وهما الاتفاقية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل والاتفاقية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ولم تصدق عليهما الدولة الطرف بعد.
529- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجر في المغرب غير كاف لتمكين العاملين من الحفاظ على مستوى معيشة ملائم لأنفسهم ولأسرهم. وفضلاً عن ذلك، لم تذكر أي سبب وجيه يبرر التفاوت الكبير بين الحد الأدنى لأجر العاملين الصناعيين والحد الأدنى لأجر العاملين الزراعيين.
530- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن عدد الحوادث، بما في ذلك الحوادث المسببة لإصابات خطيرة أو للوفاة، التي تقع في أماكن العمل ولا عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لمنع وقوع هذه الحوادث.
531- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تكفل فرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية وقابلة للتنفيذ لضمان عدم لجوء أصحاب العمل، لا سيما في الصناعات اليدوية والخفيفة، إلى تشغيل أطفال دون الحد الأدنى القانوني لسن العمل.
532- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود تشريعات تحمي العاملين كخدم في المنازل الذين يعاملون معاملة سيئة ويستغلون من جانب مستخدميهم، لا سيما الصبايا.
533- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار فرض قيود على الحق في الإضراب المنصوص عليه في المادة 8 من العهد، لا سيما بموجب المادة 288 من قانون العقوبات في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
534- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التمييز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، الذين كثيراً ما يتخلى عنهم الأبوان، وافتقارهم إلى الحماية القانونية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والأسرة.
535- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع والذين تقل أعمار 22 في المائة منهم عن 5 سنوات.
536- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في المغرب، لا سيما في المناطق الريفية.
537- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في مستوى المعيشة، حيث أن مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية والكهرباء أقل توفراً بكثير في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية.
538- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود سكن اجتماعي ميسور الكلفة في المغرب. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن نسبة التشرد وعمليات الإخلاء القسري، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): حالات الإخلاء القسري.
539- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن الصحة، ولأن التغطية الصحية التي توفرها الدولة الطرف لا تشمل أكثر من 20 في المائة من السكان. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن إمكانيات الحصول على الرعاية الصحية الأولية محدودة أكثر في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية.
540- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات والرضع في المغرب.
541- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تمارس رقابة كافية، من خلال التدابير التشريعية والإدارية، على المصانع التي تصنع مواد غذائية لا تتفق مع المعايير الدولية وتتسبب في وفيات أو تمثل خطراً على صحة سكان المغرب.
542- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الأمية في الدولة الطرف، لا سيما بين النساء في المناطق الريفية.

Pages: 1 2 3 4