حقوق الانسان

488- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل فرد التمتع بحقوقه الواردة في المادة 19 من العهد دون خوف من التعرض للمضايقة. وينبغي مواءمة قانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات مع المادة 19 من العهد. وكل قيد يفرض على الحقوق الواردة في المادة 19 يجب أن يطابق بدقة الفقرة 3 من هذه المادة.
489- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريعات الكويتية المتعلقة بالجمعيات، ولا سيما القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن تنظيم النوادي وجمعيات النفع العام، وإزاء الصعوبات التي يواجهها الكويتيون في ممارسة حقوقهم بموجب المادة 22 من العهد. ويشار بوجه خاص إلى أن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لم تتمكن من تسجيل نفسها كجمعية منذ عام 1992.
490- وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون رقم 24، وأن تشجع إنشاء منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان في الكويت، وأن تدعم أنشطتها لتمكين ثقافة حقوق الإنسان من الازدهار والنمو.
491- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حق العمال الأجانب والمحليين في إنشاء نقابات والانضمام إليها وفي المشاركة في أنشطتها هو حق مقيد بحكم الواقع.
492- وينبغي للدولة الطرف أن تمكّن القوى العاملة كافةً من الانضمام إلى النقابات والمشاركة في أنشطتها بسبل شتى منها، مثلاً، تعريف العاملين بحقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من العهد.
493- ويساور اللجنة القلقُ لعدم وجود أحزاب سياسية في الكويت.
494- ونظرا إلى أن الأحزاب السياسية تمثل ركناً هاماً من أركان الديمقراطية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات المناسبة لكفالة حق الكويتيين في إنشاء الأحزاب السياسية، بما يتفق مع المادتين 22 و25 من العهد. وتلاحظ اللجنة وجود خدمة عسكرية إلزامية وعدم احتواء القانون الكويتي أي أحكام متعلقة بالاستنكاف الضميري.
495- وإعمالا للمادة 18 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تورد في تشريعها حالة الأشخاص الذين يؤمنون بأن استخدام القوة المسلحة يتنافى مع معتقداتهم، وأن تنشئ لهؤلاء الأشخاص خدمةً مدنيةً بديلةً.
496- واللجنة، إذ تحيط علما بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية ولجنة لحقوق الإنسان في مجلس الأمة، تشجع الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة وفعالة حقاً لتوفير سبل تظلم فعالة حسبما تقتضيه الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.
3 - نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)
497- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 31 تموز/يوليه 2004؛ وينبغي إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وتوفير بيانات مفصلة حسب نوع الجنس، وإحصاءات مستكملة عن حالة المرأة، وإيلاء التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية عنايةً خاصةً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح للجمهور الاطلاع على نص التقرير الأولي للدولة الطرف مشفوعاً بهذه الملاحظات الختامية. وتطلب كذلك نشر التقرير الدوري الثاني على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الكويت.
_____
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.

Pages: 1 2 3 4 5