حقوق الانسان

تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
علي التقرير الأولي المقدم من الكويت فيما يتعلق بإعمالها
لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
قد رود نص هذا التعليق في الوثيقة A/55/44

452- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكويت (CCPR/C/120/Add.1) في جلساتها 1851 و1852 و1853 و1854 (CCPR/C/SR.1851-1854) المعقودة يومي 18 و19 تموز/يوليه 2000 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1864 و1865 المعقودتيـن يومـي 26 و27 تمـوز/يوليه 2000.
1 - مقدمة
453- درست اللجنة التقرير الأولي للكويت والمعلومات والإحصاءات الإضافية المقدمة من الوفد. وتقدِّر اللجنة الصراحة التي أقر بها التقرير والوفد بالمشاكل التي ووجهت في تنفيذ أحكام العهد، كما تقدر تعهد الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات والإحصاءات كتابة. وإذ ترحب اللجنة بوفرة القوانين والجداول المقدمة إليها لدراستها، فقد لاحظت أن التقرير والوفد لم يشرحا شرحاً كافياً كيفية تمتع عامة الناس المتواجدين داخل أراضي البلد والخاضعين لولايته تمتعاً عملياً بالحقوق المنصوص عليها في العهد.
2- مواضيع القلق الرئيسية والتوصيات
454- تلاحظ اللجنة مع القلق أن حالة حقوق العهد في قوانين الكويت ليست واضحة، نظراً لوجود أحكام دستورية متناقضة. وما زال من غير الواضح، بالرغم من الشرح الذي قدمه الوفد، ما إذا كان بإمكان الأفراد التذرع بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم الكويتية.
455- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد وضمانها، كيما يتمتع جميع الأفراد المتواجدين داخل أراضي الكويت والخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بهذه الحقوق وكيما تتاح لهم سبل الانتصاف عملاً بأحكام المادة 2 من العهد.
456- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 بشأن التحفظات، فهي تلاحظ أن "الإعلانات التفسيرية" الصادرة عن الدولة الطرف فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2، وبالمادتين 3 و23، وكذلك "التحفظات" المتعلقة بالمادة 25 (ب) من العهد، تطرح المسألة الخطيرة المتصلة بمدى انسجامها مع هدف العهد وغرضه. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أن المادتين 2 و3 من العهد تشكلان حقوقاً صميمية من حقوق القانون الدولي ومبادئ مهيمنةً من مبادئه لا يمكن أن تخضع ل "حدود يضعها القانون الكويتي". إن فرض حدود عريضة وعامة من هذا النوع من شأنه أن يقوِّض هدف العهد برمته وغرضَه.
457- وتخلص اللجنة إلى أن الإعلان التفسير المتعلق بالمادتين 2 و3 يخل بالالتزامات الجوهرية للدولة الطرف بموجب أحكام العهد وليس له بالتالي أي مفعول قانوني ولا يؤثر في صلاحيات اللجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسحب رسمياً الإعلانات التفسيرية والتحفظات على السواء.
458- وإن التمييز ضد المرأة يحد من تمتعها بحقوقها بمقتضى أحكام العهد. وعلى وجه الخصوص، فعملاً بأحكام قانون الأحوال الشخصية، لا يجوز للمرأة أن تتزوج بحرية قبل أن تبلغ 25 عاماً من العمر، إلا بموافقة ولي أمرها، الذي يكون عادة والدَها أو أحدَ القضاة؛ وثمة قيود تحد من حق المرأة في التزوج من غير كويتي؛ وسن الزواج مختلف بين الرجل والمرأة (17 عاماً للرجل و15 عاماً للمرأة). ويساور اللجنة قلق لأن تَعَدُّدَ الزوجات ما زال قائماً في الكويت، ولأن الزاني والزانية لا يعامَلان معاملة متساوية، ولأن التباين في مدى التسامح بشأن ما يسمى ب "غسل العار" يزيد من عدم المساواة بين الجنسين.

Pages: 1 2 3 4 5